تبلیغات
 
کارگران خود مخابرات
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
موضوعات
صفحات جانبی
نظرسنجی
دراطلارسانی اخبار ومطالب ictچیست








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران  مخابرات روستائی،  هیأت تخصصی بیمه،  کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است..

دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران  مخابرات روستائی،  هیأت تخصصی بیمه،  کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است..






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسمه تعالی 

نامه وزارت تعاون ، کار و رفاه تامین اجتماعی به شرکت مخابرات ایران در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی


http://upir.ir/sh94/jamal1390/940814-shevav.jpg




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گروه اقتصادی: مقامات کارگری می گویند اگر دولت در شرایط نامناسب بنگاه‌های اقتصادی و تکانه‌های ناشی از رکود و تحریم‌های خارجی، به نقش حمایتی خود در قبال کارفرمایان عمل کند، کارگران ناچار نمی‌شوند هزینه مشکلات کارفرمایان را بپردازند، در آن صورت اجرای طرح‌هایی مانند طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها امکان‌پذیر می‌شود و حقوق و دستمزد کارگران دیگر کاهش نمی‌یابد.
وزارت کار به اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌اندیشد
بر اساس قانون کار همه کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند موظف به اجرای طبقه‌بندی مشاغل هستند. در این طرح کسانی که از نظر نوع وظایف و سطح مسئولیتها شرایط مشابهی دارند در یک گروه قرار می‌گیرند و حقوق یکسانی دریافت می‌کنند.نیروی کار خواه دائمی باشد یا موقت و فصلی فرقی نمی‌کند همه در این طرح قرار می‌گیرند و حالا وزیر کار از طراحی مدل جدید طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر می‌دهد، طرحی که حقوق و دستمزد نیروی کار را شفاف می‌کند و موجب می‌شود تا افراد به تناسب سنوات و سابقه کار، تخصص و میزان مسئولیت خود حقوق و مزایا دریافت کنند.

 

فعالان کارگری بر این باورند که اجرایی شدن طبقه‌بندی مشاغل در بسیاری از کارگاهها مغفول مانده است در حالی ‌که با اجرای طرح و بازنگری‌های به موقع آن،‌ حقوق کارگران با سابقه افزایش می‌یابد.

 

 

 

 

علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب از میان برداشتن فاصله‌های حقوقی و پرداخت واقعی حقوق و دستمزد کارگر می‌داند.به گفته وی، با وجود آ‌نکه در قانون کار موضوع طبقه‌بندی مشاغل دیده شده اما این طرح به درستی در کشور اجرا نمی‌شود از این رو وزارت کار به عنوان مجری قانون باید نظارت بیشتری نسبت به اجرای صحیح آن اعمال کند و بازرسی از کارگاه‌ها را افزایش دهد زیرا وجود قانون به تنهایی کافی نیست.

 

او می‌افزاید: بخش اعظمی از کارخانه‌های بزرگ لیست کارگران خود را به عنوان کارگر ساده رد می‌کنند و حقوق کارگر ساده را به کارگر متخصص خود می‌دهند و متاسفانه هیچ تفاوتی بین حقوق کارگر ساده و کارگر ماهر قایل نمی‌شوند.بسیاری از کارشناسان دلیل عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل را نبود امنیت شغلی نیروهای کار عنوان می‌کنند.آنها می‌گویند نگرانی کارگران برای از دست دادن شغلی که به سختی پیدا کرده‌اند موجب شده تا نتوانند پیگیر طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرای عدالت مزدی باشند از سوی دیگر برخی کارفرمایان برای آنکه از اجرای طرح خودداری کنند، رویه اخراج و جایگزین کردن کارگران را در پیش می‌گیرند در حالی که این کار مصداق تبعیض و تضییع حقوق قانونی کارگران است.

 

ماده 48 قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار را موظف کرده نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه و اجرایی کند.برابر ماده 49 قانون کار نیز به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون باید با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار اجرایی کنند.

 

کارشناسان می‌گویند در اجرای طبقه‌بندی مشاغل کوچکترین عامل زیانباری که به زیان کارگاه یا سازمان باشد به چشم نمی‌خورد.آنها معتقدند که طبقه‌بندی مشاغل، از بی‌نظمی دستمزدها جلوگیری کرده و موجب می‌شود نظم مزدی مطابق با جایگاه شغلی کارگر به وجود آید.پیشتر وزارت کار از اجرای گسترده طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داده و اعلام کرده بود که طراحی ساختار جدید طبقه‌بندی مشاغل را بر اساس سه مدل موفق جهانی تدوین کرده و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می‌دهد.وزارت کار در تلاش است تا با روزآمد کردن آیین‌نامه‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل، ضمن بالا بردن انگیزه کار و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد نیروهای کار، راندمان و بهره‌وری در کارگاهها را افزایش دهد.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 







 

بسمه تعالی
 
 

مقام معظم رهبری :
" اگر كسی بتواند زمینه كار را را فراهم بكند ، یك عبادت انجام داده است. "

با سلام و درود 

در پی گزارش فعالیتهای اخیر چندی از همکاران کارگزار تحت عنوان اعضای شورای هماهنگی در بازگشت از جلساتی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت مخابرات ایران با دست بردن در شرح وظایف کارگزاران عنوانی ناشایست و به دور از شأن کاری ( تلفنچی ) را بر کارگزاران مخابرات روستایی اطلاق نموده است : اولا لازم است که تمامی کارگزاران نسبت به این اقدام نامناسب موضعی کاملا قوی ، سنجیده و مطابق با شأن انسانی داشته باشند و  در ثانی با استناد به قرارداد و بندهای شرح وظایف موجود چنین اظهاراتی را عقیم گذاشته و نگذارند که دیگران دستمایه ایی برای اهانت و توهین داشته باشند .
 
کارگزاران مخابرات روستایی تا به امروز از باب تعامل با شرکت مخابرات ایران وارد شده  و همیشه هم خواهان تعامل سازنده و دوطرفه بوده اند و نیز خواهند بود ، ولی در عین حال ناملایمات شرکت مخابرات را با قانون و عقل و منطق پاسخ خواهند داد و هرگز از در آشوب طلبی ، قانون گریزی و معیارهای غیر انسانی ورود پیدا نخواهند کرد .

همکاران گرامی با توجه به اینکه قرار شده است وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قضیه وظایف کارگزاران را از طریق نمونه گیری در برخی از استانها آغاز ، مشاهده و پیگیری نماید و نتیجه را به کل کشور تعمیم دهد و نیز بعد از این فرایند ، نسبت به طبقه بندی مشاغل ، پایه حقوقی ، گروه و ..... و یا احتمالا احتساب مشاغل سخت و زیان آور اعلام نظر نماید و انتظار می رود که در این زمینه حساس و سرنوشت ساز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اقدامی قاطع و در خور انجام دهد که قطعا نیز با توجه به پشتیبانی وزارت از طبقه کارگر و اقشار ضعیف چنین امری اتفاق خواهد افتاد . بنابراین ما کارگزاران مخابرات روستایی منتظر نتیجه نهایی دوستانمان در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواهیم بود . درصورت اعلام نتایج مطلوب و واقعی این بازخورد را به فال نیک گرفته و از آن استقبال خواهیم کرد و همچنین در این راستا روند تعامل و همکاری با شرکت مخابرات را تسریع خواهیم بخشید هرچند که تا به امروز نیز در این زمینه ما کارگزاران کوتاهی ننموده ایم ، در غیر اینصورت با توجه به اینکه خواسته هایمان را قانونی و حق طلبی میدانیم ناگزیر از در پیش گرفتن اقداماتی از قبیل برگزاری گردهمایی اعتراضی مقابل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در آذرماه خواهیم شد و خواسته هایمان را با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد .


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه شانزدهم آبانماه سال 1394 :: نویسنده : شورای كارگران مخابرات روستایی
بنام خدا

با عرض سلام و ادب و گرامی داشت ایام
از آنجا كه همكاران از سطح كشور پیرامون مشكلات موجود بعد از انعقاد قرارداد مستقیم مكرراً تماس میگرند و پیگیرند و در نظرات سئوال می نمایند و نگران حق و حقوقات جاری و آینده خود می باشند ، وظیفه دانستیم علی رغم آنكه قرار نیست فعالیتهای كانون بر روی سایت نوشته شود مطالبی را بر ای رفع نگرانی شما عزیزان در سایت بنویسیم .
همكاران گرامی تمام مشكلاتی را كه شما از طرق مختلف به كانون انجمنهای صنفی مراكز مخابرات و شورای هماهنگی كشوری منتقل می نمائید و تقاضای پیگیری و عملی شدن آنرا دارید مستلزم همت ، همدلی ، وحدت ، همصدایی و قانونمداری از طرف همه شما می باشد و این كه چند استان و تعدای ، وقتشان را صرف امور شما عزیزان نمایند منصفانه نمی باشد چرا كه مبحث اقتصادی ، مالی و زمانی محور اصلی پیگیری و احقاق حق می باشد حال كه دبیر كانون بنا به دستور جلسه كانون و شورای هماهنگی مكلف گردیده  تا بحث متفاوت ریختن حقوق ، به موقع نریختن حقوق ، مبحث طرح طبقه بندی مشاغل مطابق شرح وظایف و بیمه های معوقه و جا مانده را پیگیری نماید در مورخ  11 آبان ماه 1394 به همراه دیگر اعضای شورای هماهنگی موضوعات را در تهران پیگیر شدند و طی جلسه ای كه با وزارت كار داشتند متوجه گردیدند كه شرح وظایف تطبیق داده شده برای معین نمودن گروه این قشر كه به وزارت كار ارائه شده بود مغایر با شرح وظایفی كه ضمیمه قرارداد های امضاء شده می باشد ، بوده است .لذا جا دارد در اینجا از نمایندگان فعال كشوری جناب مهندس حسن قربانزاده دبیر كانون و جناب نوری منش و جناب آقای مجید حسنكی نمایندگان فعال شورای هماهنگی و كشوری كه بانی این مهم بودن تقدیر و تشكر به عمل آید%
لذا همكاران نگران نباشید چرا كه ما طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی قرارداد مستقیم و بیمه داریم و مواردی از قبیل طرح طبقه بندی مشاغل و ....... و اختلافات دیگر بصورت قانونی مطابق قوانین كار كاملاً قابل پیگیری می باشد لازم است كه نمایندگان استانها نسبت به تصمیم گیری شورا برای رفع مشكلات از طریق قانونی مطلع و آگاه باشند و همچون استانهای قانونمند كه برای بقاء ، پیگیر تشكیل تشكلهایی از قبیل كانون و انجمن بوده اند دیگران نیز اینگونه باشند .
در انتها خدمت شما عزیزان عارض می شویم نظراتی را كه در سایتها گذاشته اید محترم و قطعاً از مجاری قانونی ( كمیته وزارت كار و هیات های حل اختلاف )در دست بررسی و پیگیری می باشد و هیچگونه نیازی به اقدام های تنش زا و غیره را نداشته و ندارد.


من الله التوفیق
علی یارتان
كانون انجمنهای صنفی كارگران  مراكز مخابرات





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسمه تعالی

چرایی علل اطلاق عنوان تلفنچی به کارگزارن مخابرات روستایی توسط شرکت مخابرات ایران و پیامدهای آن

اگر به دقت چند و چون اختلافات و روابط بین شرکت مخابرات ایران و کارگزاران مخابرات روستایی را بررسی کنیم در خواهیم یافت که در اثر اصرار ، فشار و پیگیریهای کارگزاران از طریق نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی شرکت مخابرات مجبور به انجام پروسه ایی شد که هیچگاه به ذهنش هم خطور نمیکرد و حقیقتا برایش قابل انتظار نبود . چیزی که اتفاق افتاد نتیجه جنگ و دعواهای پشت پرده و گاهی مباحث علنی بین نهادهای درگیر بود . در هر صورت از طرف شرکت مخابرات برای سر و سامان دادن اوضاع کارگزاران اقدامات علنی و عملی هرچند که ناقص ولی تا حدی قابل قبول انجام گرفت و نیز تا حدی هم باعث رضایت اکثر کارگزاران قرار گرفت هرچند که اعمال سیاست تبعیض شرکت مخابرات برای نمونه عدم عقد قرارداد با کارگزاران بعد از 88 البته در برخی از استانه تا حدودی دسته ای از کارگزاران را ناراضی نگه داشت ولی اقدامات شرکت مخابرات خواسته ها و فشارها را تا حد زیادی هم از طرف کارگزاران و هم از طرف مجلس شورای اسلامی به شدت کاست و باعث ایجاد بستر و زمینه همکاری گردید ولی متأسفانه خیلی زود شرکت مخابرات ایران از خلأ عدم اتحاد کارگزاران و وجود اختلافات بین آنها و نیز سکوت و رضایت اکثر کارگزاران سوء استفاده نموده و پشت پرده دست به اقدامات نامتعارف و دور از همه اصل و اصول روابط فی مابین زده است و آن اینکه شرکت مخابرات ایران در نامه ای به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با ارائه شرح وظایفی مختصر و دستچین شده عنوان تلفنچی را برای کارگزاران مخابرات روستایی اطلاق می نماید تا بدین وسیله هم از زیر بار تعهدات خود شانه خالی نماید و هم زهر چشمی از نمایندگان و نص قانون مجلس شورای اسلامی و نیز از تمامی کارگزاران مخابرات روستایی گرفته باشد . 

در قانون لفظ کارگزار ، کارگر و یا پیمانکار تأکید ، تأیید و اطلاق شده است نه تلفنچی و این اطلاق شرکت مخابرات نوعی دهن کجی به قانون مجلس شورای اسلامی محسوب خواهد شد .

اگر ما تعریفی جامع از کلمه تلفن چی داشته باشیم در خواهیم یافت که شرکت مخابرات از اطلاق چنین عنوانی مقاصد ذکر شده را مد نظر داشته نه عنوان آن به معنای واقعی کلمه در فرهنگ دهخدا معنای تلفن چی چنین است : 
" تلفن چی . [ ت ِ ل ِ ف ُ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) متصدی تلفن . کسی که در پشت دستگاه مرکزی تلفن نشیند و تلفنهای تقاضاکنندگان را به نقاط مختلف وصل کند. کسی که روابط تلفنی را در نقاط مختلف میان اشخاص برقرار کند. "

و حال ببینیم که آیا شرح وظایف کارگزاران فقط به تعریف مذکور محدود میشود یا فراتر از آن . کارگزاران مخابرات روستایی همچنانکه در شرح وظایفشان آمده است تمامی امورات مربوطه و محوله ادارات مخابرات را به تنهایی انجام میدهند در حالی که در شهرستانها انجام چنین اموراتی چندین نفر را با خود درگیر خواهد کرد و حقیقتا از عهده یک نفر خارج می باشد . پس اطلاق چنین عنوانی خارج از چهارچوبهای کاری ، قانونی ، حقوقی ، عرف سازمانی و اخلاقی می باشد لازم است که شرکت مخابرات در ارائه چنین اظهار و برداشت نادرستی تجدید نظر نموده و قرارداد فیمابین را با تمامی بندها و جزئیات آن از جمله طبفه بندی مشاغل و ... اجرا نماید تا هیچ گونه عدم اعتمادی در بین کارگزاران احساس نشود . سران شرکت مخابرات ایران باید بدانند که اعتماد و احترام متقابل میتواند زمینه پیشرفت شرکت را فراهم بیاورد و باعث ایجاد حس آرامش در فضای کاری و روانی شود .

چیزی که همگان بر آن واقفند این است که کارگزاران مخابرات روستایی از خواسته های خود کوتاه نخواهند آمد و بر تحقق خواسته ها پافشاری خواهند کرد و طبیعتا چنین اقدامات شرکت مخابرات مشکلات فزاینده ای را ایجاد خواهد کرد و در روابط طرفین تأثیرات منفی خواهد گذاشت چون با چنین نگاهی از طرق شرکت مخابرات ، کارگزاران از لحاظ شخصیتی دچار نوعی دلسردی خواهند شد و حقیقتا اطلاق چنین عنوان ناشایستی را برای خود نوعی تحقیر و توهین میدانند این نوع نگاه ها باعث ایجاد تنش در روابط خواهد شد و چه بسا که کارگزاران در برابر این اقدامات واکنش خواهند داشت .

 

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی


تلفنچی


کارگزار مخابرات روستایی







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

همکاران محترم جهت رویت فیش حقوقی کارگزاران مخابرات روستایی (استان خود)

از گزینه https://salary.tci.irگزینه شاغلین

شرکت مخابرات استان
نام کاربری :
رمز ورود : نمایش صفحه کلید مجازی
 

 بعد استانها استان خود را انتخاب کرده

!
logoff   زمان باقیمانده

لیست فیش های صادره لیست فیش های معوقه

لیست فیش های صادر شده


لیست فیش های صادر شده

نمایش فیش ماه سال نام خانوادگی و نام جمع کل حقوق و مزایا جمع کل کسورات خالص پرداختی
مهر 1394 9,578,095 620,597 8,957,498

و ورود وسپس هردو گزینه کد ملی خود را وارد کرد سامانه باز خواهد شد ورمز خود

را نیز انتخاب نمایید ودوباره وارد سامانه شوید





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بررسی فنی و حقوقی بازگرداندن مخابرات به دولت در کمیسیون صنایع
فناوری اطلاعات > ارتباطات - مهر نوشت: رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح بازگرداندن مخابرات به دولت، در صورت مطرح شدن در مجلس، باید ابتدا در کمیسیون صنایع مورد بررسی فنی و حقوقی قرار گیرد.
رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد طرح بازگرداندن مخابرات به دولت که به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده است، اظهار داشت: این موضوع تاکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح نشده است و از این موضوع اطلاعی ندارم اما عدم اطلاع اینجانب به معنای نبود این طرح نیست.

وی با بیان اینکه مطابق روال کار مجلس در صورت جمع آوری امضا پای یک طرح، کلیات آن باید در صحن مجلس رای گیری شده و به تصویب برسد، ادامه داد: پس از این مرحله، این موضوع در قالب بررسی در کمیسیون تخصصی، باید به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: به دلیل نارضایتی از عملکرد شرکت مخابرات ایران، هراز چندگاهی از سوی نمایندگان این مسائل مطرح می شود اما تاکنون طرحی مبنی بر باز پس گیری مخابرات خصوصی سازی شده نداشته ایم.

رحمانی با اشاره به مشکل کارگزاران مخابرات روستایی در سال گذشته که فضایی اینچنینی را رقم زده بود، ادامه داد: در آن زمان با پیگیری های مداوم، این مشکل حل شد، امسال نیز بسیاری از نمایندگان از عملکرد شرکت مخابرات رضایت کافی ندارند.

وی با بیان اینکه مخابرات از نظر قانونی به بخش خصوصی واگذار شده و بازپس گیری آن کار راحتی نیست گفت: این موضوع بار حقوقی دارد و باید از نظر فنی، مالی و حقوقی و نیز تبعات آن در بورس مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مخابرات باید در عملکرد خود تجدیدنظر کند تا اینطور احساس نشود که خصوصی سازی صورت گرفته و واگذاری این شرکت، اشتباه بوده است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

امضای 100 نماینده مجلس پای طرح بازگرداندن مخابرات به دولت

غلامرضا اسدالهی

نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی در برابر مسئولان رده بالای ICT که به این شهرستان سفر کرده بودند، گفت: هفته آینده طرح بازگرداندن مخابرات به دولت را که به امضای 100 نماینده رسیده است، پیگیری می‌کنم.

به‌گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چهارشنبه گذشته به همراه مسئولان رده بالای حوزه ICT در جلسه شورای اداری شهرستان تربت‌جام شرکت و اینگونه سفرهای استانی را باعث افزایش احساس مسئولیت در دولت عنوان کرد.

در این نشست مسئولان ارتباطی اعم از مدیران اپراتورهای موبایل گزارش‌های مرتبط با شهرستان تربت‌جام را ارائه دادند و علیرضا قلمبر دزفولی -مدیر عامل ایرانسل- با بیان اینکه اپراتور دوم ارتباطی در استان خراسان رضوی دارای پنج میلیون مشترک است، گفت: تاکنون 10 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داشته و با ارایه اینترنت 4G تلفن همراه سرعت اینترنت تحول چشمگیری یافته است.

وحید صدوقی -مدیر عامل همراه اول- نیز در زمینه شبکه این اپراتور، گفت: 100 درصد جاده‌های اصلی و 84 درصد روستاها تحت پوشش شبکه تلفن همراه اول قرار دارد و با سرمایه‌گذاری صورت گرفته ظرفیت شبکه اپراتور اول در استان خراسان رضوی می‌تواند پاسخگوی هفت میلیون نفر باشد.

اما ظاهرا این سخنان به مذاق غلامرضا اسدالهی -نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی- خوش نیامد و بعد از این گزارش‌ها گفت: اینکه دوستان می‌گویند در این استان عملا مشکل ارتباطی نداریم تعجب‌آور است زیرا وضعیت پوشش، آنتن‌دهی موبایل و اینترنت غیرقابل قبول است.

وی عنوان کرده که فکر می‌کردیم دوستان مشکل را می‌دانند و به اینجا سفر کردند تا آنها را حل کنند اما گویا نمی‌دانند مشکلات چیست.

این نماینده مجلس بعد از چنین اظهاراتی به طرح بازگرداندن مخابرات به دولت که امضای 100 نفر از نمایندگان مجلس را نیز به همراه دارد، اشاره کرده و گفته است "زمانی این طرح به دلیل مشکلات حوزه مخابرات و ارتباطات در دستور کار مجلس بود اما به درخواست آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) متوقف شد تا به مسائل رسیدگی شود اما ظاهرا فقط زمان خریداری شده است و دوستان مشکلات را هم قبول نمی‌کنند."

اسدالهی این را هم گفته که شنبه هفته آینده با بازگشت به تهران، این طرح را مجددا پیگیری می‌کند تا به سرانجام برسد.

صحبت‌های این نماینده مجلس بعد از بیان دغدغه‌های دفاتر ارتباط روستایی و کارگزاران مخابراتی در ارتباط با عدم سرویس‌دهی مخابرات ارائه شد.

در حالیکه به نظر می‌رسد مجددا قرار است طرح مسکوت مانده برگرداندن مخابرات به دولت دوباره فعال شود اما باید گفت پیش از این مقام عالی وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده بود که علاقه‌ای به بازگشت مخابرات خصوصی شده به دولت ندارد و اصلا سیاست دولت این نیست.

اواخر سال گذشته نیز بار دیگر بعد از چهار سال که کمیته تحقیق و تفحص مجلس واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی را غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود، درخواست تحقیق و تفحص مجدد از مخابرات مطرح شد.

نادر قاضی پور که ارائه دهنده این درخواست بود، در ارتباط با چنین موضوعی گفته بود که مخابرات یک شبه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی واگذار شده است. واردات بی‌رویه تجهیزات مخابراتی از خارج کشور، نامشخص بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تعطیلی کارخانجات مخابراتی کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات به دست مردان مخابراتی صورت می‌گیرد؛ مسئولان وزارت ارتباطات در خواب و مخابراتی‌ها بیدار هستند.

با این حال باید منتظر ماند و تکلیف چنین طرحی که گویا 100 نماینده موافق آن هستند، مشخص شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



( کل صفحات : 172 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...