کارگران خود مخابرات
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
موضوعات
صفحات جانبی
نظرسنجی
دراطلارسانی اخبار ومطالب ictچیست








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه خروج از رکود صورت گرفت:

 

مجلس قانون کار را اصلاح کرد
 
 
مجلس قانون کار را اصلاح کرد
 
سرویس: صحن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا طبق قرارداد سه جانبه کارگران کارگاه‌هایی که اصلاح ساختار می دهند را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست

علنی صبح امروز (یکشنبه 5 بهمن)  در جریان بررسی لایحه خروج غیرتورمی از رکود 

ماده الحاقی 16 این لایحه را  با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از

مجموع 232 نماینده حاضر تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 1369 صورت می‌گیرد:

1. به ماده 7 قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره 3- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای

قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

2. بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده 10 قانون الحاق ‌شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

3. بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده 21 قانون الحاق شود:

ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.

4. متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده 21 قانون الحاق می‌شود:

ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر

مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار

انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل

کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به

مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار

کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان

می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع

کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :





شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام كرد.



1393/10/27 شنبه

نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت





 
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام كرد.



به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذر ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در بند (د) ماده یك، از آنجا كه فرآورده‌های تولیدی شامل فرآورده‌های صادراتی هم می‌شوند، مغایر بند 1-22 سیاست‌های كلی برنامه پنجم و بالنتیجه مغایر بند یك اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. همچنین بند الحاقی یك به ماده مذكور، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 4، عنوان «شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران»، همان ابهام معموله این شورا در خصوص لایحه بودجه سال‌های قبل كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ تبصره ماده 6، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

4_ فراز دوم ماده 7، نظر به اینكه طبق اصل 53 قانون اساسی باید همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام بگیرد، بنابراین از این حیث مخالف اصل مرقوم است.

5_ بند (الف) ماده 11، مغایر اصول 52، 53 و 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند (ب) این ماده مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه بند (ج) این ماده نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

6_ در ماده 12، معادل فارسی واژه «اپراتور» ذكر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد.

7_ اطلاق ماده 16، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

8_ ماده 17، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

9_ ماده 20، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

10_ فراز اول ماده 21، از حیث تقلیل درآمد عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

11_ در ماده 22، تكلیف دولت به اینكه صد در صد (100%) وجوه حاصله در بودجه سالانه، از محل اعتباری كه در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود بابت هزینه‌ها اختصاص داده و پرداخت شود، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق تصویب آیین‌نامه توسط هیأت دولت نسبت به امور قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی است.

12_ ماده 23، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

13_ در ماده 24، اطلاق منوط نمودن اجرای احكام صادره از محاكم حقوقی به تأیید ستاد كل نیروهای مسلح، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

14_ فراز دوم ماده 25، مغایر اصل 52 قانون اساسی می‌باشد. همچنین از آنجا كه واژه «تهیه» ظهور در تصویب دستورالعمل توسط مرجع مذكور دارد، دخالت دیوان محاسبات كشور در تصویب دستورالعمل، مغایر اصل 55 قانون اساسی شناخته شد.

15_ تبصره 2 ماده 30، هم از حیث پرداخت از محل‌های مذكور و هم از جهت تهاتر، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

16_ در بند (هـ) ماده 32، معادل فارسی واژه «وبگاه» ذكر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد.

17_ جزء یك بند (ی) و همچنین بند (ل) ماده 37، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی می‌باشند، و همچنین فراز اول و دوم بند (س) این ماده، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه فراز دوم و سوم بند (ف) این ماده، دارای ابهام فراوان بوده و نیازمند اصلاح عبارتی است و نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر موارد مذكور، بند الحاقی به این ماده نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

18_ ماده 39، از آن جهت كه طبق اصل 53 باید همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، مغایر اصل مذكور می‌باشد.

19_ ماده 46، از جهت در اختیار قرار دادن معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات مذكور، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.

20_ ماده 49، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره 3 این ماده، منظور از عبارت «هزینه‌های معیشت» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

21_ ماده 54، از آنجا كه محل مصرف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر داده است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 این شورا می‌باشد. همچنین مصرف درآمدهای مذكور در این ماده، باید مقیّد به بودجه سالانه گردد و الاّ مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

22_ ماده الحاقی 6، از حیث افزایش بار مالی و عدم تأمین منبع، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

23_ در ماده الحاقی 11، از آنجا كه طبق تبصره 3 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعطای تسهیلات صرفاً از طریق عاملیت بانك‌های دولتی و خصوصی خواهد بود، اعطای تسهیلات از طریق صندوق مهر امام رضا(علیه‌السلام)، مغایر اصل 112 و نظریه و نظریه تفسیری شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 این شورا شناخته شد.

24_ ماده الحاقی 18، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

25_ جزء یك بند (الف) ماده الحاقی 23، منظور از «كمیسیون موضوع ماده 32 این قانون» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اجزاء 2 و 3 این بند، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

26_ ماده الحاقی 24، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

27_ اطلاق ماده الحاقی 27، نسبت به بعد از سال‌های برنامه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

28_ بندهای (الف)، (ب) و همچنین جزء یك بند (ج) ماده الحاقی 28، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

29_ در بند (الف) ماده الحاقی 31 و تبصره آن، عنوان «شركت ملی گاز ایران»، همان ابهام معموله این شورا در خصوص لایحه بودجه سال‌های قبل كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

30_ بند (ب) ماده الحاقی 32، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

31_ در ماده الحاقی 33، در صورتی كه چنین حكمی در خصوص واگذاری‌های قبلی وجود نداشته است، خلاف موازین شرع می‌باشد.

32_ بندهای (الف) و (ب) ماده الحاقی 45، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

33_ در ماده الحاقی 47، در صورت افزایش حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت)
به 1500 امتیاز، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

34_ در ماده الحاقی 52، حرف (و) از عبارت «قتل و یا جرح غیرعمدی» حذف گردد. همچنین لازم است در این ماده نسبت به جرایم غیركلاهبرداری امثال ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت تعیین تكلیف شود.

35_ در ماده الحاقی 53، چون وضعیت مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مذكور یكسان نیست، باید طبق ضوابط تعیین شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) كه در نامه‌های شمارة 22663/1 مورخ 21/1/1392 دفتر مقام معظم رهبری، شمارة 60617/5 مورخ 17/9/1393 معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و شمارة 1492/70/س/م مورخ 17/9/1393 رئیس ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) ذكر گردیده، اصلاح شود و الاّ مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد.

36_ ماده الحاقی 58، از این جهت كه مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


تذكرات:

1_ در خط دوم فراز دو بند (ج) ماده یك، «شركت‌های پتروشیمی» باید به «شركت‌های پایین دستی پتروشیمی» اصلاح شود.

2_ در ماده 6، واژه «صرف كننده» به «مصرف كننده» اصلاح شود.

3_ در ماده 22، عبارت «تودیع ودیعه» به «تودیع وثیقه» اصلاح گردد.

4_ در تبصره 3 ماده 49، «مراكز خدمات حوزه‌های علمیه» به «مركز خدمات حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.

5_ در ماده الحاقی 2، عنوان سند مذكور اصلاح شود.

6_ در بند (ج) ماده الحاقی 28، معادل فارسی واژه «پاراگراف» ذكر گردد.

7_ در ماده الحاقی 55، عبارت اخیر فراز اول باید به این نحو اصلاح گردد كه پس از تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح اقدام نمایند.







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

با توجه به اینکه مصوبه مجلس رفع ابهام گردیده وبه شورای نگهبان ارجاع گردیده ومنتظر نظر قطعی شورای نگهبان هستیم بنابراین طبق نظر نمایندگان مجلس ونظر شورای هماهنگی کارگزاران به اینکه هیچ گونه تجمعی فعلا تا تائیدمصوبه وابلاغ آن صورت نگیرد وچنانچه  بعد ازابلاغ  به مخابرات مصوبه اجرایی نشود؟؟ تجمع عظیم وباشکوه  با در دست گرفتن مصوبه به جلوی مجلس و مخابرات وقوه قضاییه خواهیم رفت؟؟ از همه همکاران خواهشمند است تا تایید مصوبه صبر نمایید واز هرگونه تماس تلفنی با نمایندگان شورای هماهنگی بپرهیزند !!آنها هم همانند شما کارگزارند و چند ماهه که حقوق نگرفتند؟؟  به محض تایید مصوبه شما را در جریان امر خواهیم گذاشت !پس چاره ایی جز صبر نیست با تشکر   شورای هماهنگی کل کارگزاران مخابرات روستایی ایران زمین

نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذر ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

36_ ماده الحاقی 58، از این جهت كه مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منبع : شورای نگهبان

مستندات




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

خبر: 81463411 (4447719) | تاریخ خبر: 23/10/1393 | ساعت: 17:34

تهران-ایرنا- اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی 36 ایراد شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را رفع کردند.

«غلامرضا کاتب » در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رفع شد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان 25 ماده از این طرح را با استناد به اصول 52 و 75 قانون اساسی رد کرده بود که این مواد حذف شدند.
به گفته کاتب ، شورای نگهبان مواد دیگری را با استناد به اصل 53 قانون اساسی مورد ایراد قرار داده بود که این ایرادات رفع شدند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این طرح در جلسه علنی فردا مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف بررسی احکام و تبصره های غیر بودجه ای لوایح بودجه در قالب یک لایحه و یا طرح مستقل تهیه و در هفته های گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 
نعمتی در نطق میان دستور:
۳۸ دقیقه پیش
تخصیص 90 میلیارد تومان اعتبار به پست بانک خلاف قانون است
تخصیص 90 میلیارد تومان اعتبار به پست بانک خلاف قانون است
سرویس: صحن
نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: عدالت و انصاف در توزیع بودجه وجود ندارد و همچنان شاهد هستیم که اعتبارات به سمت کلانشهرها سرازیر شده و شهرستان‌های مظلوم مجددا در عطش عدم تخصیص اعتبارات مناسب می سوزند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 23 دی ماه) در نطق میان دستور خود با توجه به اتفاقات اخیری که در مجلس شورای اسلامی افتاد، گفت: امروز کشور بیشتر نیازمند به آرامش و وحدت است و حاشیه سازی ها حتما و حتما به کشور آسیب جدی می رساند همچنین با توجه به شرایط بسیار خطیر و دشواری که کشور در منطقه و جهان دارد هرگونه تنش آفرینی خیانت به آرمان های حضرت امام(ره) و شهدای گران‌سنگ انقلاب اسلامی است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به شرایطی که در آن مذاکره کنندگان کشور پنجه در پنجه دیپلمات های غربی انداخته و مردم فشار ناعادلانه تحریم ها را تحمل می کنند، یادآور شد: امروز که دشمنان اسلام و انقلاب فشارهای متعدد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به کشور وارد می کنند، به جان هم افتادن گناهی بس بزرگ و نابخشودنی است البته در وحدت کشور در حول محور ولایت همه باید با هم، هم پیمان باشیم چرا که وحدت امری عقلی و ولایی است و صد البته محور وحدت و همدلی شخص رهبر فرزانه انقلاب یعنی مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه در تذکر به وزیر ارتباطات با ابراز تأسف از عدم عملکرد شفاف در اجرای شبکه ملی، عنوان کرد: عدم تخصیص وجوه ارائه شده به بخش خصوصی و در اختیار قرار دادن بیش از 90 میلیارد تومان از این اعتبارات در اختیار پست بانک امری است که غیرقانونی است.

نعمتی ادامه داد: عدم تعیین تکلیف حق کارگزاران ICTکه عمرشان در حال تلف شدن است، عدم وصول بدهی های معوق اپراتورهای مختلف، ضعف اجرا در پروژه های فیبر نوری بین المللی، گران فروشی چند ده برابری اینترنت به مردم، عدم توجه به صنعت تولید تجهیزات مخابرات و تعطیلی صنایع مخابراتی، پایین بودن کیفیت خدمات تلفن همراه و ثابت به مردم همه و همه از مشکلاتی است که در وزارت ارتباطات متأسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: متأسفانه مشکل باغداران، مرغداران، کشاورزان همه و همه تلنبار شده و وزارتخانه توجهی نمی کند همچنین پول چغندرکاران تا کنون پرداخت نشده و آبیاری بارانی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از طرفی از آنجایی که 85 درصد پرداختی ها باید توسط دولت صورت بگیرد علیرغم پیگیری های متعدد، متأسفانه یا 6.5 میلیون تومان یا 4.5 میلیون تومان در هکتار پرداخت شده است که ایراد بزرگی است.

وی در ادامه در تذکر به محمدباقر نوبخت، عنوان کرد: متأسفانه توازن منطقه ای در تخصیص بودجه را مدنظر قرار نمی دهید و عدالت و انصاف در توزیع آن وجود ندارد و همچنان شاهد هستیم که باز هم اعتبارات به سمت کلانشهرها سرازیر می شود و شهرستان های مظلوم مجددا در عطش اعتبارات مناسب می سوزند.

نعمتی در ادامه با انتقاد به سیاست تخصیص اعتبار به پروژه های بالای 70 درصد، گفت: امروز نتیجه پرداختن به پروژه های بالای 70 درصد مصادف است با انباشت بالغ بر 17 میلیون تن کلینکر در کارخانجات سیمان و کاهش تولید کارخانجات فولاد، آجر، گچ و غیره که امیدوارم تجدید نظر کنید.

وی در تذکر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گرانی قیمت خودرو و تعطیلی بسیاری از کارخانجات کشور خواستار حل مشکل از سوی وی شد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص گزارش 4.1 میلیارد دلاری خواهش می کنم نمایندگان به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توجه کرده و گزارش غلط به مردم ندهند تا اعتبار مجلس و دولت مخدوش نشود./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گزارش خبری؛
بی‌تفاوتی مجلس به تفاهم‌نامه شرکای اجتماعی در مورد تغییر قانون کار


بی‌تفاوتی مجلس به تفاهم‌نامه شرکای اجتماعی در مورد تغییر قانون کار

«خبرگزاری ایلنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وز یکشنبه توافقی را مبنی بر حدف موارد مورد نظر مجلس برای اعمال تغییر در قانون کار امضا کرده‌اند. با این وجود در حالی که قرار بود اعضای کمسیون وبژه بررسی لایحه رفع موانع تولید این توافق‌نامه را جایگزین متن پیشنهادی خود کنند اما شنیده می‌شود که تفاهم سه جانبه شرکای اجتماعی بازار کار (نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و دولت) به مذاق نمایندگان پی‌گیر تغییر قانون کار خوش نیامده است.»

در حالی که احتمال دارد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) تغییر برخی مواد قانون کار را تحت لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مورد بررسی و در نهایت رای گیری قرار دهند، گفته می‌شود اعضای کمسیون ویژه بررسی کننده این لایحه قصد دارند تا بدون توجه به توافق اخیر اعضای شورای عالی کار، پیشنهاد اصلاح قانون کار را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

منابع خبری با اعلام این مطلب به ایلنا گفتند: در حالی که قرار بود تا توافق یکشنبه شب (21 دی) اعضای شورای عالی کار در مورد حذف تغییر برخی مواد مناقشه برانگیز قانون کار از ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بشود؛ شنیده می‌شود که نمایندگان عضو کمسیون بررسی کننده این لایحه قصد دارند پیشنهاد قبلی خود را جهت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

در همین رابطه خبرگزاری ایلنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وز یکشنبه توافقی را مبنی بر حدف موارد مورد نظر مجلس برای اعمال تغییر در قانون کار امضا کرده‌اند. با این وجود در حالی که قرار بود اعضای کمسیون وبژه بررسی لایحه رفع موانع تولید این توافق‌نامه را جایگزین متن پیشنهادی خود کنند اما شنیده می‌شود که تفاهم سه جانبه شرکای اجتماعی بازار کار (نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و دولت) به مذاق نمایندگان پی‌گیر تغییر قانون کار خوش نیامده است و این نمایندگان بدون توجه به تفاهم‌نامه مورد اشاره همچنان بر مطرح شدن پیشنهاداتی که پیش‌تر خود مطرح کرده بودند تاکید دارند.

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ماه‌های اخیر از سوی دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس در ماده ۱۶ این لایحه موضوع تغییر مواد حمایتی قانون کار را اضافه کرده‌اند.

بر اساس اضافات لایحه مذکور، نمایندگان مجلس با طرح موضوع تغییر مواد ۷، ۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باعث شدند تا جامعه کارگری نسبت به خطراتی که با اجرایی شدن این ماده پیشنهادی از این پس امنیت شغلی آن‌ها را تهدید خواهد کرد موضع‌گیری کنند.

به گفته فعالان کارگری پیشنهاداتی که در این ماه قانونی برای الزامی شدن عقد قراردادهای دائم، پیش بینی شرایط حق فسخ قرارداد کار، برخورداری کارفرما از حق تعدیل کارگران و بازبینی شرایط اخراج کارگران شده است باعث ایجاد ناامنی در محیط‌های کار خواهد شد.

واکنش منفی جامعه کارگری به این موضوع در ‌‌نهایت باعث شد تا در جلسه صحن علنی روز یکشنبه (۲۱ دیماه) نمایندگان مجلس تصمیم گیری نهایی در مورد پیشنهادات مطرح شد در ماده ۱۶ را به بازبینی دوباره آن در کمسیون بررسی کننده موکول کنند.

در پی این اقدام نمایندگان مجلس در عصر‌‌ همان روز آقایان «سید حسن هفده تن»، معاون وزیر کار، «محمد رضا بقاییان» عضو کارگری شورای عالی کار و «حمید رضا سیفی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان اعضای اصلی شورای عالی کار به دعوت «حمید رضا فولادگر» عضو کمیسون بررسی کننده این لایحه برای باز بینی مفاد پیشنهاد شده در ماده ۱۶ این لایحه در مجلس حاضر و برسر چگونگی اصلاح قانون کار توافق کنند.

به موجب تصمیماتی که در جلسه روز یکشنبه مکتوب و به تایید اعضای حاضر شورای عالی کار در این جلسه رسیده است، در مورد پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار (موضوع مجاز بودن انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی کار) آمده است: مدت زمان قرارداد کار هیچ معیار الزامی برای کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار نخواهد بود و در مورد قراردادهای کتبی باید از فرم مخصوصی که در چارچوب مقررات تهیه و به تایید وزارت کار رسیده است استفاده شود و همچنین راجع به قراردادهای موقت کارفرمایان موظف‌اند تا در پایان کار و زمان تسویه حساب به هر کارگر به نسبت مدت یک سال مزد پرداخت نمایند.

در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع پیشنهاد نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی کار) نیز از قرار معلوم طرفین توافق کرده‌اند که نحوه فسخ قرارداد کار بصورتی که در قانون کار پیش بینی شده است به متن قرارداد کار الحاق شود.

همچنین در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ح» به این ماده قانونی (موضوع ادامه استفاده از ظرفیت‌ ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع برای تعدیل نیروی انسانی در مواقع بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شرایط خاص) همه حاضران در جلسه شب گذشته موافقت کردند که به کارفرمایانی که برای افزایش تولید مایل به تغییر ساختار تولید سنتی موجود هستند، اختیار داده شود تا بتوانند پس از جلب تایید اداره کار و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی، برای افزایش رقابت پذیری و دستیابی به فن آوری‌های جدید اقدام کرده و در همین راستا برای مدت ۶ تا ۱۲ ماه کارگران شاغل را به بیمه بیکاری معرفی کنند، مشروط به آنکه پس از اعمال تغییرات تمامی این کارگران به کار سابق بازگردانده شوند.

در مورد پیشنهاد ملزم کردن دولت به بازبینی ماده ۲۷ قانون کار (موضوع شرایط اخراج کارگر) از طریق ظرفیت‌های ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه (گفت‌وگوهای سه جانبه برای نزدیک کردن مقررات جاری به استانداردهای سازمان جهانی کار) نیز افرادی که به عنوان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جلسه شب گذشته حاضر بودند به اتفاق با حذف این ماده قانونی موافقت کردند.

منبع : ایلنا









نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



محسن بیگلری در تذکر شفاهی به وزیر ارتباطات :
وزارت ارتباطات به مشکل کارگزاران مخابرات روستایی سریع تر رسیدگی کند 

ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان ضروری است/ کشاورزان کردستان را دریابید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس نهم در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 دی) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با تبریک ماه مولود پیامبر اکرم (ص) به تمامی مسلمانان جهان در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات گفت : وضعیت آنتن‌دهی موبایل و همچنین ارائه خدمات اینترنت در استان مناسب نیست و مشکل کارگزاران مخابراتی نیز تاکنون حل نشده، بنابراین وزیر ارتباطات باید سریع‌تر به این مسائل رسیدگی کند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شورای عالی کار و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند:

احتمال حذف موارد چالش‌برانگیز تغییر قانون کار

 کارگران همچنان در انتظار تصمیم قطعی مجلس

http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/10/Small/241606-110.jpg

«برگزاری جلسه روز گذشته درحالی صورت گرفت که فعالان صنفی کارگری در روزهای اخیر نسبت به زیان‌بار بودن چنین اصلاحاتی هشدار داده و در همین رابطه روز شنبه نیز جمعی از کارگران تهرانی با تجمع در مقابل مجلس خواستار حذف موضوع ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شده بودند.»

به دنبال افزوده شدن تغییرات قانون کار به لایحه رفع موانع تولید و بررسی این تغییرات در جلسات روزهای شنبه و یکشنبه (20 و 21 دی) مجلس، عصر روز گذشته اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار جلسه‌ای مشترک با اعضای کمسیون بررسی کننده این لایحه تشکیل دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این جلسه که به دعوت «حمید رضا فولادگر» (از اعضای کمسیون بررسی کننده لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) عصر روز گذشته تشکیل و تا پاسی از شب ادامه داشت؛ آقایان «سید حسن هفده‌تن»، معاون تنظیم روابط کار وزیرکار، «حمید رضا سیفی» رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران و «محمدرضا بقائیان» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان اعضای شورای عالی کار در رابطه با تغییرات پیشنهاد شده در ماده ۱۶ این لایحه مذاکره کردند.

به موجب تصمیماتی که گفته می‌شود در پایان جلسه روز گذشته مکتوب و به تایید همه اعضای حاضر شورای عالی کار رسیده است، در مورد پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار (موضوع مجاز بودن انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی کار) آمده است: مدت زمان قرارداد کار هیچ معیار الزامی برای کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار نخواهد بود و در مورد قراردادهای کتبی باید از فرم مخصوصی که در چارچوب مقررات تهیه و به تایید وزارت کار رسیده است استفاده شود و همچنین راجع به قراردادهای موقت کارفرمایان موظف‌اند تا در پایان کار و زمان تسویه حساب به هر کارگر به نسبت مدت یک سال مزد پرداخت نمایند.

در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع پیشنهاد نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی کار) نیز از قرار معلوم طرفین توافق کرده‌اند که نحوه فسخ قرارداد کار بصورتی که در قانون کار پیش بینی شده است به متن قرارداد کار الحاق شود.

همچنین در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ح» به این ماده قانونی (موضوع ادامه استفاده از ظرفیت‌ ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع برای تعدیل نیروی انسانی در مواقع بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شرایط خاص) همه حاضران در جلسه شب گذشته موافقت کردند که به کارفرمایانی که برای افزایش تولید مایل به تغییر ساختار تولید سنتی موجود هستند، اختیار داده شود تا بتوانند پس از جلب تایید اداره کار و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی، برای افزایش رقابت پذیری و دستیابی به فن آوری‌های جدید اقدام کرده و در همین راستا برای مدت ۶ تا ۱۲ ماه کارگران شاغل را به بیمه بیکاری معرفی کنند، مشروط به آنکه پس از اعمال تغییرات تمامی این کارگران به کار سابق بازگردانده شوند.

در مورد پیشنهاد ملزم کردن دولت به بازبینی ماده ۲۷ قانون کار (موضوع شرایط اخراج کارگر) از طریق ظرفیت‌های ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه (گفت‌وگوهای سه جانبه برای نزدیک کردن مقررات جاری به استانداردهای سازمان جهانی کار) نیز افرادی که به عنوان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جلسه شب گذشته حاضر بودند به اتفاق با حذف این ماده قانونی موافقت کردند.

برگزاری جلسه روز گذشته درحالی صورت گرفت که فعالان صنفی کارگری در روزهای اخیر نسبت به زیان‌بار بودن چنین اصلاحاتی هشدار داده و در همین رابطه روز شنبه نیز جمعی از کارگران تهرانی با تجمع در مقابل مجلس خواستار حذف موضوع ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شده بودند.

گفتنی است پیش از این الزام کارفرمایان به انعقاد قراردادهای کتبی برای استخدام کارگرانی که برای مدت بیش از ۳۰ روز استخدام می‌شوند، پیش بینی شرایط امکان فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی، مجاز بودن کارفرما به تعدیل کارگران در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... و بازبینی شرایط اخراج کارگر از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس در لایحه مذکور پیشنهاد آن را از طریق اصلاح مواد ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ قانون کار خواستار شده بودند.

به گفته منابع ایلنا تمامی توافقات صورت گرفته در جلسه شب گذشته بصورت کتبی بوده که نسخه‌ای از آن در جلسه امروز مجلس به عنوان متن جایگزین قرائت خواهد شد تا بر اساس آن نمایندگان مجلس در مورد تصویب یا عدم تصویب ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور تصمیم گیری کنند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

افزایش ۲ برابری دستمزد کارگران در سال ۹۴

http://www.bultannews.com/files/fa/news/1393/10/22/324884_822.jpg



فرامرز توفیقی رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار با اشاره به اینکه ۲ برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال ۹۴ قطعی شده است، گفت: هنوز در جلسه شورای عالی کار درباره اعداد و ارقام به نتیجه نرسیده‌ایم.

فرامرز توفیقی در گفت وگویی درباره تعیین دستمزد 94 بیان کرد: تا کنون دو مورد از بسته مزدی سال 94 تأیید شده است. 2برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال 94 قطعی شده است، یعنی از سال 94، میزان بُن خواروبار از 85هزار تومان به 170هزار تومان و پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز افزایش می یابد.

توفیقی با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات شورای عالی کار که برگزار شده است، هیچ تصمیمی درباره اعداد و ارقام گرفته نشده است، گفت: توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی امری ضروری است که امیدواریم با حمایت رئیس جمهور از کارفرمایان در مورد دستمزد راحت تر به نتیجه بهتری با آنها برسیم.

وی ادامه داد: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می کند در حالی که سال های سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم، باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم، بنابراین نمایندگان کارگران بر لحاظ کردن توجه به معیشت کارگران توجه بسیار دارند.

رئیس کمیته تخصصی بهره وری و مزد وزارت کار بیان کرد: جبران عقب ماندگی 73درصدی کارگران مسئله مهمی است. قرار بود از سال 83 به بعد هر ساله افزایش هایی به منظور جبران عقب افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود اما متأسفانه در سال 83 مجلس این موضوع را به بهانه تثبیت قیمت ها متوقف کرد.

وی با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار قرار است هفته آینده برگزار شود، بیان کرد: کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار از دولت درخواست داشتند که دولت با حذف یارانه اقشار پرُدرآمد و هموطنان خارج از کشور، نسبت به پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها به صنعت اقدام کند تا بخشی از مشکلات کارفرمایان در پرداخت حقوق حل شود.



 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



( کل صفحات : 148 )    1   2   3   4   5   6   7   ...