تبلیغات
 
کارگران خود مخابرات
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
موضوعات
صفحات جانبی
نظرسنجی
دراطلارسانی اخبار ومطالب ictچیست








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

مقایسه ماده واحده و احکام قانون بودجه سال 1392 با لایحة بودجه ارائه شده

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ماده واحده و احکام قانون بودجه سال 1392 را با لایحة بودجه 1392 کل کشور که به مجلس ارائه شده است، مورد مقایسه تطبیقی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: چارچوب ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور شبیه به لایحه بودجه سال 1392 است و بجز احکام یک بخش (_بازار سرمایه) که در سایر بخش ها قرار داده شده است، بخش های موضوعی قانون بودجه مانند لایحه با این تفاوت که در لایحه بودجه 98 بند وجود داشت که در قانون بودجه به 146 بند افزایش یافته است.
مرکز پژوهش ها در گزارش خود ضمن مقایسه تطبیقی ماده واحده و بندهای قانون بودجه و لایحه بودجه به تفکیک بخش های مختلف قانون بودجه، هر گونه تغییر عبارتی در قانون یا لایحه را به وسیله خط تیره ای که در زیر آن کشیده مشخص کرده است . همچنین سایر بندهایی که در قانون جدید آمده اند، مشخص شده اند. این موضوع بالعکس در مورد لایحه نیز رعایت شده است. بندهایی از لایحه که ردی از آن در قانون وجود ندارد در زیر آنها خط تیره کشیده شده است.
مرکز پژوهش ها خاطرنشان ساخت که هدف از تهیه این گزارش فراهم آوردن مقایسه بهتر ماده واحده و بندهای قانون بودجه با ماده واحده و بندهای لایحه بودجه سال 1392 کل کشور است.
مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: احکام ماده واحده قانون بودجه را می توان به دو گروه اصلی احکام بودجه ای و احکامی که در مقام قانونگذاری هستند ، تقسیم کرد. احکام بودجه ای ، احکامی هستند که حاوی برنامه مالی دولت در چارچوب قوانین موجود بوده و قواعد پیش بینی شده در قوانین دیگر را تغییر نمی دهند. احکام گروه دوم، برخلاف احکام بودجه ای، یا قوانین جاری را نسخ کرده و تغییر می دهند یا درصدد ایجاد احکام جدیدند که این گروه از احکام را نیز می توان با توجه به اینکه آیا بر منابع و مصارف بودجه تاثیر می گذارند یا خیر به دو دسته کوچکتر تقسیم کرد. قانونگذاری ضمن بودجه، گاه جهت بسترسازی قانونی برای دریافت ها و پرداخت ها صورت می گیرد و منابع و مصارف را تحت تاثیر قرار می دهد و گاهی بدون اینکه بر منابع و مصارف تاثیرگذار باشد تکالیفی را بر عهده دستگاه ها قرار می دهد. از نوع اول قانونگذاری ضمن بودجه با عنوان «تاثیرگذار بر منابع و مصارف» و از نوع دوم قانونگذاری ضمن بودجه با عنوان «غیربودجه ای» یاد می شود.
این گزارش می افزاید: لایحه بودجه تقدیمی دولت حاوی 98 بند شامل 221 حکم (17 حکم بودجه ای و 208 حکم قانونگذار ضمن بودجه ) بوده که در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعداد بندها و احکام به ترتیب به 146 بند و 317 حکم افزایش یافت . از این تعداد 27 حکم بودجه ای و 300 حکم قانونگذاری ضمن بودجه است. احکام قانونگذاری ضمن بودجه نیز خود شامل 139 حکم تاثیرگذار بر منابع و مصارف و 161 حکم غیربودجه ای است. یادآور می شود که برخی از احکام ذکر شده ویژگی های دو گروه از انواع احکام را دارا بوده اند، بنابراین جمع تعدد احکام در گروه ها با جمع تعداد احکام معادل نیست.