کارگران خود مخابرات
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
موضوعات
صفحات جانبی
نظرسنجی
دراطلارسانی اخبار ومطالب ictچیست








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

باسلام همکاران استان قزوین





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه پنجم شهریورماه سال 1394 :: نویسنده : شورای كارگران مخابرات روستایی
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با تصویب نمایندگان؛
شرایط ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشخص شد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 4 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاح این ماده با 157 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:

ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 95 –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان ممنوع است. و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.

همچنین در تبصره یک آمده است، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 2 نیز می گوید، کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می باشند.

تبصره 3 نیز تأکید دارد، کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، از آنجایی که این اصلاحیه خلاف قانون برنامه پنجم توسعه بود به رأی دو سومی نیاز داشت و در نهایت به تصویب رسید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

نتیجه تصویری برای فناوری اطلاعات

1

2

3

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گفتوگوی « روزنامه ایران » با محمود واعظی در آغاز ھفته دولت

راه حل وزیر برای پایان مناقشه مخابرات

به دنبال آن ھستیم که شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت بزرگ از نظر تشکیلات، نیروی انسانی و... اصلاح ساختار شود تا بتواند خدمات بھتری را به مردم ارائه دھد

مینو مؤمنی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت تدبیر و امید ناخواسته باید مسئولیت پیگیری و به سرانجام رساندن بسیاری از کارها را بر عهده بگیرد که در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته است. یکی از طرح‌ها بحث خصوصی‌سازی مخابرات است که در دولت قبل کلید آن زده شد و امروزه نحوه اداره این مجموعه با اما و اگرهای بسیار به نوعی تبدیل به محلی برای بحث و مناقشه شده است. بحثی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تداوم آن می‌تواند مشکل ساز باشد تا آنجا که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه اینترنت پرسرعت بر این نکته تأکید دارد که بیشتر مراکز مخابرات استانی زیانده هستند و شرایط آنها به گونه‌ای است که نمی‌توانند هزینه اداره مراکز خودشان را تأمین کنند از طرفی ادامه این وضعیت به ضرر بخش خصوصی است چون امکانات برای ارائه اینترنت پرسرعت در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و در نهایت دود این اختلاف به چشم کاربران می‌رود.

ضرورتی به نام توسعه و نوسازی

با موارد ذکر شده این سؤال مطرح می‌شود که اختلاف پیش آمده میان «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «شرکت مخابرات ایران» چه زمانی به اتمام خواهد رسید. محمود واعظی وزیر ارتباطات در گفت‌و‌گویی اختصاصی با «ایران» در پاسخ به این سؤال می‌گوید: اختلافی وجود ندارد چرا که مخابرات از نظر ما یک شرکت غیر دولتی است مانند بقیه شرکت‌ها و باید سیاست‌های دولت را دنبال کند اما چون در گذشته دولتی بوده در حال حاضر هم احساس می‌کند باید دولتی حرف بزند. البته روی سخن ما تنها شرکت مخابرات نیست ما سیاست‌های کلان را می‌گوییم و به نوسازی و توسعه دیگر اپراتورها همانند ایرانسل، رایتل، همراه اول و... نیز توجه داریم اما نکته این است که چون این اپراتورها رقیب دارند قبل از اینکه ما تذکر بدهیم برای اینکه از رقیب خود عقب نباشند دنبال آن هستند که نوسازی را در اولویت کارهایشان قرار دهند. به عنوان مثال سال گذشته همراه اول برای اینکه از ایرانسل عقب نباشد نسل سوم را راه‌اندازی و بسیاری از آنتن‌های BTS خودش را نوسازی کرد.

وزیر در ادامه بر این نکته تأکید دارد که چون مخابرات در بحث تلفن ثابت برای خودش رقیبی ندارد. بنابراین ما باید از جانب مردم به آنها توصیه داشته باشیم که نوسازی و توسعه را فراموش نکنند در ضمن دولت ۵۰ درصد مالکیت مخابرات را فروخته اما حاکمیت آن را نفروخته است پس مخابرات باید تحت سیاست و نظارت وزارتخانه کار کند.

جدا از بحث توسعه و نوسازی که توصیه وزارتخانه به تمامی اپراتورها است، مدتی است بعد از اجرای همکد‌سازی بحث تعرفه‌ها بشدت خبرساز شده است تا آنجا که شخص وزیر جهت دفاع از حقوق کاربران با افزایش تعرفه‌ها مخالف است و از سوی دیگر مخابرات بشدت پیگیر افزایش تعرفه و درنهایت، در خواست بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل از همکدسازی است که وزیر در خصوص این درخواست مخابرات در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد اگر این درخواست مکتوب ارائه شود با آن موافقت خواهد کرد.

وزیر ارتباطات در خصوص این اظهار نظر به «ایران» می‌گوید: در یک نشست خبری خبرنگاری از من سؤال کرد آیا شما آماده هستید تعرفه‌ها به حالت قبل برگردد که من در پاسخ جواب دادم بله اگر این درخواست به صورت مکتوب ارائه شود. البته اعتقاد ما بر این است که مخابرات در جریان همکدسازی حدود ۲۰ درصد درآمدش افزایش پیدا کرده است و بعید به نظر می‌رسد که حاضر باشد تعرفه به حالت قبل از همکدسازی برگردد به همین علت تا این لحظه درخواست مکتوبی جهت بازگرداندن تعرفه‌ها به حالت قبل از همکدسازی را دریافت نکرده‌ایم.

واعظی همچنین در مورد یکی از اظهاراتش در خصوص قطع ارتباط کل کشور به دلیل بدهی زیرساخت که بازتاب بسیاری هم در رسانه‌ها داشت به «ایران» می‌گوید: شرکت زیر ساخت این وظیفه را دارد که با اپراتورهای بین‌المللی قرارداد ببندد و اجازه دهد تمامی اپراتورهای داخلی بتوانند ارتباط بین‌المللی را برای مردم برقرار کنند بنابراین طبیعی است که شرکت زیرساخت از مخابرات بخواهد بعد از سودی که از این راه کسب کرده است بیاید و سهم زیرساختی که از آن استفاده کرده است را پرداخت کند تا شرکت زیرساخت آن را تبدیل به ارز کرده و طلب اپراتور بین‌المللی را پرداخت کند. وزیر در ادامه می‌افزاید: به اعتقاد من کار زیر ساخت درست است چون خودش بدهکار بوده پس فشار آورده که طلب خودش را از مخابرات بگیرد تا بتواند بدهکاری خودش را به اپراتورهای بین‌المللی پرداخت کند که مبادا به دلیل بدهکاری ارتباط قطع شود. ذکر این نکته ضروری است اگر دولت ایران بدهی اپراتور بین‌الملل را پرداخت نکند ارتباط قطع خواهد شد و این اتفاق باعث خواهد شد حتی آن اپراتوری که پول خودش را بموقع به زیر ساخت پرداخت کرده است ارتباط آن هم قطع شود. پس پیگیری زیرساخت برای دریافت طلب از شرکت مخابرات تنها جهت جلوگیری از قطع ارتباط بین‌المللی است.

واعظی در مورد وضعیت مخابرات به «ایران» می‌گوید: ما به دنبال آن هستیم که شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت بزرگ از نظر تشکیلات، نیروی انسانی و... اصلاح ساختار شود. چرا که امروزه تکنولوژی بسرعت در حال تغییر است به همین علت نیاز است که مخابرات سودی که از همراه اول و ثابت به دست می‌آورد بعد از یک مدتی آن سود را صرف توسعه و نوسازی کند تا بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد چون از راه ارائه خدمات بهتر به مشترکان، مطمئن باشید خود مخابرات و صاحبان سهام هستند که بتدریج سود بیشتری کسب خواهند کرد.

واعظی با اشاره به اینکه من این نسخه را تنها برای دیگران نمی‌نویسم می‌گوید: در بحث مخابرات ۲۰ درصد دولت و ۲۰ درصد سهام عدالت سهم دارد که این ۴۰ درصد را من به عنوان وزیر ارتباطات باید از آن صیانت کنم پس نسخه توسعه و نوسازی تنها برای آن ۵۰ درصد نیست و خود من نیز در این نسخه نوشته شده سهیم هستم. بنابراین ما دنبال آن هستیم که توسعه و نوسازی صورت بگیرد و در صحبتی که مخابراتی‌ها با ما داشتند هم دقیقاً آنها نیز دنبال همین مسأله هستند و به نظر من راه حل این ماجرا در این است که مخابرات سود کمتری را بردارد.

بازتاب یک اطلاعیه

در حالی که وزیر ارتباطات، شرکت مخابرات را به مانند هر شرکت غیر دولتی می‌داند که باید مانند بقیه شرکت‌ها سیاست‌های دولت را دنبال کند، انتشار اطلاعیه‌ای از سوی شرکت مخابرات ایران که در سایت رسمی این شرکت و توسط برخی از خبرگزاری‌ها باز نشر شده است بازتاب‌های متفاوتی را به همراه داشت. تا آنجا که یک کارشناس ارتباطات در یادداشتی واکنش خود را به این مسأله این‌گونه اعلام کرده است: شرکت مخابرات اعلام کرده است آمادگی دارد در چارچوب قانون مجدداً با دولت همکاری داشته باشد که باید به این نکته توجه داشت که ظاهراً این اپراتور مدتی با دولت همکاری مناسب نداشته یا قبلاً همکاری خارج از قانون داشته و در حال حاضر به دنبال همکاری از نظر قانونی است اما نکته اصلی این است که مخابرات شرکتی است که همانند سایر اپراتورها و بر اساس قانون و پروانه‌ای که دریافت کرده است باید با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت کند و مسائل خود را از طریق این سازمان پیگیری کند اما خود را در سطح دولت می‌داند.

از سوی دیگر در اطلاعیه شرکت مخابرات آمده است که در حال حاضر برای ۵ میلیون مشترک به دلیل کارکرد پایین، قبض صادر نمی‌شود و مخابرات مجبور است هزینه گزاف نگهداری این تلفن‌ها را بپردازد. این کارشناس ارتباطات در تشریح این مسأله می‌گوید: امروز مشترکان به سمت استفاده از تلفن همراه روی آورده‌اند و حتی در منزل نیز از تلفن همراه استفاده می‌کنند استفاده از نرم افزار تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی موبایلی، قطعاً استفاده از تلفن ثابت را کم کرده است و شاید بیشتر قشرهای کم درآمد یا روستایی هستند که هنوز استفاده از تلفن ثابت را ترجیح می‌دهند و شرکت مخابرات ایران انتظار دارد با افزایش تعرفه تلفن ثابت بتواند هزینه نگهداری تلفن ثابت طبقه فرادست جامعه را که کارکردی نداشته و برای آنها قبض صادر نمی‌کند جبران نماید و بدین ترتیب از قشر ضعیف جامعه برای جبران هزینه‌های خود استفاده کند این کارشناس معتقد است که برخی در مجموعه مخابرات درپی آن هستند که تعرفه تلفن ثابت به حدی افزایش یابد که مکالمه با تلفن همراه برای مردم با صرفه‌تر شود و تغییر رفتار مشترکان را چگونه می‌توان با افزایش تعرفه جبران و زیان مخابرات در بخش تلفن ثابت تأمین کرد و این در حالی است که مخابرات در مجموع تلفن همراه و ثابت سود ده بوده و ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است. آیا برای توسعه نیاز به افزایش تعرفه دارد؟

گفتنی است در پی انتشار اطلاعیه از سوی شرکت مخابرات یکی از کارشناسان مرتبط در سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی در پاسخ به پیگیری‌های روزنامه ایران اعلام کرد، اطلاعیه اخیر شرکت مخابرات ایران در سلسله اقدام‌های قبلی آن شرکت برای پرهیز از پاسخگویی به انتظارات به حق مشترکان محسوب می‌شود و پاسخ ادعاهای مطرح شده پیش از این به کرات اعلام شده است، بنابراین با توجه به مطالب مندرج در بند ۱۱ اطلاعیه اخیر، به آگاهی می‌رساند که مستندات و چک‌های برگشتی شرکت مخابرات در این سازمان محفوظ است و مسئولان مخابرات به این امر واقفند در ضمن به نظر نمی‌رسد که مسئولان مخابرات با قوانین و مقررات حاکم بر چک ناآشنا باشند، بنابراین مفهوم چک امانی روشن نیست و ایفا نکردن تعهدات و پرداخت بدهی به دولت با چنین بهانه‌ای قطعاً مورد پذیرش هیچ مرجعی نخواهد بود.

منبع : روزنامه ایران






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


همكاران گرامی::: لطفا از طریق بیمه استان خود پیگیر شوید؟؟ در مورد این نامه كه در سایت زده شده!!! وچنین نامه ایی به تمام استانها ارسال شده!!!!!! برای بروز كردن سوابق بیمه ایی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دستورالعمل شماره 41 دبیر انجمن صنفی کارگران به تسنیم خبر داد
قرارداد موقت در کار دائم ممنوع شد + تصویر مصوبه وزارت کار

 

خبرگزاری تسنیم: دبیر انجمن صنفی کارگران از ابلاغ دستورالعمل جدید قراردادهای کار خبر داد که بر اساس آن، امضای قرارداد موقت در کار دائم ممنوع شد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه پس از لغو دستورالعمل شماره 40 روابط کار، دستورالعمل جدید تهیه شده است، گفت: در این دستورالعمل قرارداد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.
وی ادامه داد: این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیرمستمر تأکید دارد.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به  ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار گفت: در راستای ابلاغ این دستورالعمل تأکید شده است دستمزد مطابق توافق به‌صورت پرداخت به حساب بانکی کارگران باشد.
وی ادامه داد: ماده 37 قانون کار پرداخت‌های دستی حقوق را منع کرده است. این در حالی است که اکنون پرداخت دستی در بنگاه‌های کوچک و خُرد به‌وفور دیده می‌شود. در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود به‌شرط توافق، پرداخت‌های دستی حقوق و دستمزد به‌ویژه در کارگاه‌های خرد ممنوع می‌شود و پس از آن ملاک هیئت‌های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد خواهد بود.
ابوی تأکید کرد: یکی از مواردی که در این دستور العمل لحاظ شده است این است که متناسب با نوع کار قرارداد دائم و موقت مشخص شود و قرارداد دائم در کار دائم و قرارداد موقت در کار موقت اجرایی شود.
وی اظهار داشت: از دیگر مواردی که متناسب با این دستورالعمل در قراردادهای کار باید تأکید شود درجه مهارت کارگر است، یعنی مشخص شود که کارگر چه نوع مهارتی دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن کامل دستورالعمل شماره (41) روابط کار به‌همراه تصویر ابلاغیه وزارت کار به‌شرح زیر است:

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

«به‌موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.11 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به‌موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به‌پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (41) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.

1. بند (1) قرارداد با توجه به ماده (2) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه‌ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

2. بند (2) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد دائم، موقت و یا کار معین باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، قرارداد دائم به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.

3. در بند (3) قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

4. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (7) قرارداد تکمیل می‌گردد.

5. به‌استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بندهای (2) و (3) ماده (41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً‌ و عقلاً‌ امکان پذیر باشد.

6. با عنایت به اینکه به‌موجب بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند (3) ماده (41) قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" آمده است که "فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است." بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش‌بینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که به‌موجب ماده (165) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (399) قانون مدنی نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است. بنا بر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط می‌باشد، به این معنی که به‌عنوان مثال کارفرمایان می‌‌توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.

7. با عنایت به تبصره (4) به ماده (7) قانون کار موضوع ماده (41) قانون "رفع موانع  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به‌نسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند".

8. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (11) روابط کار به‌شماره ثبت 94647 مورخ 21 آذر ماه سال 1388 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود».




 

منبع : تسنیم 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جوابیه وزارت ارتباطات به فاطمه آلیا درباره کارگزاران مخابرات روستایی

http://www.tehranshahr.org/wp-content/uploads/2015/08/wpid-2864781473.jpg

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پیگیری‌های فاطمه آلیا نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس درباره کارگزاران مخابرات روستایی جهت اطلاع رسانی به جامعه جوابیه‌ای منتشر کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این جوابیه به شرح زیر است:

«سرکار خانم آلیا

نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما عطف به پیگیری جناب عالی در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی به استحضار می‌رساند در راستای ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع قرارداد مستقیم با کارگزاران روستایی و براساس نامه شماره 2680/م مورخ 94/3/17 شرکت مخابرات ایران به مدیران عامل محترم شرکت‌های مخابرات استانی مقرر گردید مدیران مذکور نسبت به عقد قرارداد مستقیم با کارگزاران اقدام نموده و گزارش آن را نیز به شرکت مخابرات ایران منعکس نمایند.»

منبع : ایسنا









نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



( کل صفحات : 165 )    1   2   3   4   5   6   7   ...